هبوط در کویر
تو قلب بیگانه را می شناسی زیرا در سرزمین وجود بیگانه بوده ای!هبوط در کویر
تو قلب بیگانه را می شناسی زیرا در سرزمین وجود بیگانه بوده ای!شروط ضمن عقد برای زنان
واقعیت انکارناپذیر این است که زنان پس از ازدواج از حقوقی به مراتب کمتر از شوهران خود برخوردارند. در حالی که طلاق، حضانت فرزندان و... حق مرد است،زن باید برای سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل و شغل رضایت شوهرش را کسب کند. بتازگی میبینیم که دختران جوان همراه شوهران آینده خود ضمن آن که اعتقاد دارند این قوانینی ناعادلانه است و باید تغییر کند، با نگرفتن مهریه خواستار افزایش شروطهایی مثل حق طلاق، نصف شدن دارایی مشترک، حضانت و سفر کار برای زن شدهاند؛ اما از آنجا که جامعه و بسیاری از خانوادهها آمادگی روبهرو شدن با این تصمیم را ندارند، عملا به مشکلاتی برخوردهاند .
قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است.
در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از شرط در حین عقد ازدواج است.
هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:
الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مباراتـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.
دقت کنید اگر در عقدنامه فقط آمده باشد که زوجه حق طلاق دارد، این شرط هیچ قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ چون طلاق از نظر حقوقی یک حق نیست که دادنی یا گرفتنی باشد، بلکه یک «ایقاع» مختص به شوهر است. یعنی حتی یکطرفه مرد برای این که طلاق بدهد و اوست که فقط میتواند به کس دیگر مثلا همسر خود وکالت بدهد که از طرف او، این ایقاع را انجام دهد
این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند
و اما...
طبق ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند ، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
معنای این بند قانونی هم که کاملا واضح است. یعنی مرد میتواند هرجایی که دلش خواست را برای زندگی تعیین کند و در تبعیض آمیز بودن این قانون هم که شکی نیست؟
صورت انسانی مسئله این است که حق انتخاب مسکن به صورت مشترک در اختیار مرد و زن باشد،
اما از قرار معلوم از لحاظ حقوقی این مسئله امکان ندارد و دلیل اینکه چرا چنین شرطی در زمره شروط ضمن عقد آمده هم این است که اگر یک زن حق اشتغال و تحصیل را هم گرفته باشد ولی مجبور باشد برای این موارد مدتی را در شهر دیگری زندگی کند، شوهرش خیلی راحت می تواند با استناد به ماده 1114 قانون مدنی او را ملزم به زندگی در محلی که خودش تعیین کرده بکند، یا حتی اگر زن در شهر محل سکونتشان کار یا تحصیل کند و شوهر بخواهد مانع شود می تواند شهر محل زندگی را تغییر دهد و زن را هم مجبور به همراهی کند.شما برای حل این مشکل چه راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟ که هم انسانیتر باشد و هم با قوانین داخلی ایران قابلیت اجرایی داشته باشد.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نکتهی اول اینکه مادهی 1114 قانون مدنی همانطور که در بالا آمده دربارهی محل زندگی مشترک و یا محل زندگی مرد، ساکت است. یعنی مرد ملزم نیست و مختار است، با زن در همان منزلی که زن را ملزم به سکونت در آن کرده زندگی کند. اما در شرط ششم اینطور آمده است: "6. حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود." این متن به دلیل وجود لفظ "مشترک" تفسیری دارد که عملا استفاده از آن را برای زن غیرممکن میکند. این شرط حق تعیین محل سکونت مرد را به زن نمیدهد. حتی حق تعیین محل سکونت زن را هم به خود او نمیدهد. بنابر این شرط، زن تنها در صورتی میتواند محل سکونتش را تعیین کند که مرد حاضر به "زندگی مشترک" با زن در آنجا باشد.
زمانی بحث شروط ضمن عقد پیش میآید که زن و مرد برای ادامه زندگی توافقی با هم نداشته باشند و اساسا تحمیل این حق به مرد از سوی زن در شرایط عادی به نوعی نشاندهنده عدم سازگاری زن و عدم درک شرایط همسرش است و این که زن تمایلی به زندگی ندارد، اما شکل متعارف زندگی این است که زن در تمامی روزهای زندگی و در همه سختیها و خوبیها در کنار همسرش باشد.
؟!
نظرت چیه؟
بازم نه!
باشه هر چی تو بخوای 
در ضمن قرار هم نیست دو طرف از تمام شروطی که در عقدنامه به آنها اعطا شده حتما استفاده کنند، بلکه متناسب با بحث اخلاقیات جامعه، گاهی در یک تصادف رانندگی ما از گرفتن خسارت صرفنظر میکنیم و با گذشت مشکل را حل میکنیم.
وقتی حق انتخاب مسکن مبهم میشود
یکی از رایجترین دادخواستهایی که مردان به دادگاههای خانواده میدهند، دادخواست تمکین است. در برخی پروندهها که زن حق انتخاب یا تعیین مسکن را به شکلی کلی از همسرش دریافت کرده، قاضی ممکن است تفسیرهای مختلفی از این مساله داشته باشد.
